السوق السعودي يرتفع بالربع الثالث- نمو محدود وتحديات مستقبلية

اختتم المؤشر العام للسوق السعودية تعاملات شهر أيلول (سبتمبر) من الربع الثالث عند مستوى 11495 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً قدره 176 نقطة، أي ما يعادل 1.5 في المائة. وبذلك، أنهت السوق الربع الثالث على صعود بنسبة 4.6 في المائة، تعادل 511 نقطة، مما رفع القيمة السوقية للأسهم إلى مشارف العشرة تريليونات ريال، بزيادة ملحوظة تقدر بنحو 348 مليار ريال عن الربع الفائت، مع العلم أن المؤشر قد ارتفع منذ بداية العام بنسبة واعدة بلغت 32 في المائة.

وقد شهد السوق ارتفاعاً للربع السادس على التوالي، محققاً بذلك أطول سلسلة نمو متواصلة منذ الربع الثالث من عام 2014. ومع ذلك، يُعتبر هذا الارتفاع هو الأقل زخماً في هذه السلسلة، حيث اعتادت السوق على تحقيق مكاسب تتراوح ما بين 10 إلى 14 في المائة خلال الفترات السابقة، باستثناء الربع الرابع من العام المنصرم، الذي سجل نمواً بنسبة متواضعة بلغت 4.7 في المائة. علاوة على ذلك، يُعد حجم التداول الأقل أيضاً في هذه السلسلة، وذلك بعد أن وصلت السوق إلى أعلى مستوياتها منذ الربع الثالث من عام 2006.

إن تصاعد الأسعار وارتفاع المكررات المالية يزيد من تحفظ المستثمرين والمتعاملين في السوق، مما يقلل من إقبالهم على المخاطرة وزيادة انكشافهم على السوق، وذلك نتيجة لتراجع الأرباح المحتملة. هذا الوضع سيستمر ما لم تشهد الشركات نمواً ملحوظاً في ربحيتها يفوق التوقعات. وهذا بدوره سيدفع السوق إلى الحفاظ على وتيرة الارتفاع المعتدلة.

من المتوقع أن يواجه السوق خلال الربع الحالي مقاومة عنيدة عند مستويات تقارب 11960 نقطة، بينما سيكون الدعم عند مستوى 10900 نقطة.

نظرة عامة على أداء السوق
افتتح السوق الربع الثالث عند مستوى 10987 نقطة، وسجل أدنى مستوى له خلال الربع عند 10589 نقطة، متراجعاً بنسبة 3.6 في المائة. في المقابل، بلغ أعلى مستوى له عند 11495 نقطة، محققاً ربحاً قدره 4.7 في المائة. وفي ختام الربع، أغلق المؤشر العام عند 11495 نقطة، رابحاً 511 نقطة، أي ما يعادل 4.6 في المائة. شهدت السيولة انخفاضاً ملحوظاً بنسبة 30 في المائة، أي ما يعادل 195 مليار ريال، لتصل إلى 447 مليار ريال. كما انخفضت الأسهم المتداولة بنسبة 40 في المائة، أي ما يعادل 8.2 مليار سهم، لتصل إلى 12.3 مليار سهم متداول. أما الصفقات، فقد تراجعت بنسبة 24 في المائة، أي ما يعادل 5.9 مليون صفقة، لتصل إلى 18.6 مليون صفقة.

أداء القطاعات
سجلت 11 قطاعاً انخفاضاً في أدائها، بينما حققت بقية القطاعات ارتفاعاً. تصدر القطاعات المتراجعة قطاع "الأدوية" بنسبة كبيرة بلغت 19 في المائة، يليه قطاع "إنتاج الأغذية" بنسبة 8.7 في المائة، ثم قطاع "تجزئة الأغذية" بنسبة 7.5 في المائة. في المقابل، تصدر القطاعات المرتفعة قطاع "التطبيقات" بنسبة ملفتة بلغت 31 في المائة، يليه قطاع "المرافق العامة" بنسبة 13.7 في المائة، ثم قطاع "المواد الأساسية" بنسبة 10.9 في المائة. استحوذ قطاع "المواد الأساسية" على الحصة الأكبر من السيولة بنسبة 24 في المائة، بقيمة تقدر بنحو 109 مليارات ريال، يليه قطاع "المصارف" بنسبة 12 في المائة، بقيمة 55 مليار ريال، ثم قطاع "التأمين" بنسبة 6.6 في المائة، بقيمة 29 مليار ريال.

أداء الأسهم
تصدر الأسهم المرتفعة سهم "تنمية" بنسبة صعود عالية بلغت 60 في المائة، ليغلق عند سعر 107.20 ريال. يليه سهم "سابك للمغذيات الزراعية" بنسبة 44 في المائة، ليغلق عند سعر 173 ريال، ثم سهم "سبكيم" بنسبة 43 في المائة، ليغلق عند سعر 43.80 ريال. وعلى الجانب الآخر، تصدر الأسهم المتراجعة سهم "الصقر للتأمين" بنسبة انخفاض بلغت 27 في المائة، ليغلق عند سعر 14.60 ريال. يليه سهم "الخليجية العامة" بنسبة 21 في المائة، ليغلق عند سعر 16.02 ريال، ثم سهم "شاكر" بنسبة 20 في المائة، ليغلق عند سعر 26.35 ريال.

سجل سهم "الراجحي" أعلى حجم تداول بقيمة 18 مليار ريال، يليه سهم "سابك" بقيمة 14 مليار ريال، ثم سهم "أرامكو السعودية" بقيمة 11 مليار ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية